موضوعاتها ، بل وضعت جميعا تحت عناوينها الجامعة ، ثم أشير إلى عناوينها المتفرقة في « كشاف العناوين » . أخذ كل كتاب رقما متسلسلا ، فإذا تعددت طبعات الكتاب الواحد ، أعطي رقم لكل طبعة ما دام كان فيها تغير حيوي ، كأن يحقّق ، أو تطبع معه كتب أخرى ، أو تغيّر شيء في عنوانه ، وما إلى ذلك . ثم ترتب بقية الكتب تحت رقم واحد ، حسب تاريخ صدورها . ووجود عدة طبعات تحت رقم يعني أنها مثل الكتاب الأول ، من حيث تحقيقه أو عدمه ، ومن حيث وجود شروح أو حواش فيه من عدمه . الكتب التي لم يعثر لها على تاريخ نشر قدّر تاريخها عند معرفته ظنا ، مثل - 138 الذي يعني أنه طبع بين 1380 - 1389 . . وهكذا . على أنه لم يستخدم في هذا الدليل سوى التاريخ الهجري ، الذي هو تاريخ المسلمين ، دون غيره من التواريخ . واستخدام المكتبات الإسلامية للتاريخ الميلادي - مثلا - يدل على تبعية وضعف في الشخصية . . . على أن استعمال هذا التاريخ إذا كان أمرا مفرحا للغرب - لأنه فرضه بقوته وعند ضعف المسلمين - فإنه ينبغي أن يكون محزنا لنا . . وهل يستخدم الغرب تاريخنا الهجري الإسلامي ؟ فلما ذا نحن نستخدم تاريخهم وقد أمرنا بمخالفتهم ، كما أمرنا بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين ، عليهم رحمة اللّه ورضوانه ؟ ! ! فهارس كتب الحديث جمعت مع بعضها البعض ، ولم يوضع كل فهرس عند كتابه . على أن الباحث يمكنه معرفة ما إذا كان كتاب ما قد صدر له فهرس أم لا ، عن طريق عنوان الكتاب الأساسي . فكتاب « فهارس مسند الحميدي » وضع رقمه لمسند الحميدي أيضا . و « فهرس أحاديث تفسير القرآن العظيم لابن كثير » عمل رأس عنوان ل « تفسير القرآن العظيم » ولو لم يكن كتابا في الحديث ، بل لمعرفة أنه عمل له فهرس أحاديث . على أنه يسهل معرفة ما عمل له فهرس عن طريق فهرس